همه ‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸

نزدیک به ده سال پس تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸.ش ، آیت الله خمینی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ خورشیدی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور وقت (سیدعلی خامنه‌ای) هیئتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را آیت الله مشکینی برعهده داشت.
تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸.ش به همه پرسی گذارده شد و به تایید اکثریت آرا رسید.

موارد همه پرسی
این همه پرسی در سه ماده بیان شده بود که به شرح زیر بود:
• ماده یک) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.
• ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.
• ماده سه) اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.


تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر این بازنگری

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری
شاید بتوان یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران را انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به مقام رهبری دانست چرا که وی اصلی ترین شرط از صفاتی که قانون اساسی برای رهبری در نظر گرفته بود را نداشت.
بر اساس اصل صدونهم قانون اساسی، «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری».
همان گونه که مشاهده می‌شود بجز مرجعیت، دیگر صفات ذکر شده همگی کلی و نسبی است به نحوی که شاید نتوان در مورد آنها قضاوت واحدی داشت. در نتیجه مرجعیت را می‌توان اصلی ترین شرط رهبری در این قانون دانست و در این حالی بود که سیدعلی خامنه‌ای در زمانی که به عنوان رهبری انتخاب شد دارای این درجه مذهبی نبود.پس از انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی و در جریان اصلاح قانون اساسی که بلافاصله پس از رهبری وی صورت گرفت اصل صد و نهم قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود.
در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شده‌است:

• صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
• عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
• بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
• در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.


افزایش اختیارات رهبری
یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود.
در اصل صدوده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

• تعیین فقهای شورای نگهبان.
• نصب عالیترین مقام قضایی کشور.

• فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
o نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
o نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
o تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
 رییس جمهور.
 نخست‏وزیر.
 وزیر دفاع.
 رییس ستاد مشترک.
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 دو مشاور به تعیین رهبر.

• تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
• امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
• عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.


پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:
• تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
• فرمان همه‏پرسی.
• نصب و عزل و قبول استعفای‏ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
• حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. برخی معتقد هستند که از آخرین گزینه افزوده شده به اختیارات رهبری می‌توان تفسیر «حکم حکومتی» را نمود؛ اما برخی دیگر با رد این ادعا با وجود چنین حقی برای رهبر مخالف هستند.


تغییر نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه
در اصل۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد».
پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
هماگونه که مشاهده می‌شود نه تنها ولایت امر به ولایت مطلقه بدل گشته‌است، مسئولیت هماهنگی میان قوا نیز از رییس جمهوری گرفته شده‌است تا رهبر خود به تنهایی این وظیفه را بر عهده بگیرد.


افزایش اختیارات شورای نگهبان
در اصل۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد تا مسببات اساسی ترین انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی پدیدار شود.
این تغییر ایجاد شده در اختیارات شورای نگهبان سبب ایجاد یک دور باطل در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی گردید، به این ترتیب که رهبر شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را تایید می‌کنند و نمایندگان این مجلس رهبر را انتخاب می‌کنند.
این دور باطل و بی پایان انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته‌است که حتی گاه در میان احزاب و شخصیت‌های رسمی و داخل حکومت نیز مطرح می‌شود.


تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
همانگونه که در بخش اختیارات رهبری مشاهده شد، این مقام در اصلاحیه قانون اساسی اختیاری جدید پیدا کرد. اختیار جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.
وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شده‌است که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تاکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند.
اما عملا و با گزینه‌ای که در آخرین بند مربوط به اختیارات رهبری به آن اشاره شد مجمع تشخیص مصلحت خود را مجاز دانست تا هرکجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصه شده و حتی خلاف اصول قانون اساسی قانونی را تصویب کند.
نمونه‌ای جنجال برانگیز از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی بود. در حالی که قانون اساسی صراحتا تمام صنایع سنگین، بانک‌ها و شرکت‌های عمده کشور را دولتی اعلام می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور بخش نامه‌ای تحت عنوان تفسیریه رهبری بر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، خصوصی سازی صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.


حذف مقام نخست وزیری
بنابر قانون اساسی اولیه، رییس جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست وزیر از طرف رییس جمهوی و تایید آن از جانب مجلس، نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رییس جمهور نیز به روابط بین المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخست وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رییس جمهور واگذار شد.تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامیمجلس شورای ملی نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند، شاید به همین دلیل نیز در اولین قانون اساسی کشور همین نام برای مجلس نمایندگان کشور انتخاب و یا به زبان بهتر ابقا شد. اما در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام نیز به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.