
۱۳۸۷ بهمن ۲۲, سهشنبه
۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه
22 بهمن 1357
راستش من متوجه نشدم متن پايين مربوط به کدوم انقلاب و دستاوردهای کدوم انقلاب هستش !!!
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تنها يك حادثه داخلي براي تغيير يك رژيم سياسي نبود. بلكه همانگونه كه بسياري از دولتمردان آمريكائي، اسرائيلي و اروپائي در خاطرات خود از آن روزها تعبير كردهاند، انقلاب از ديدگاه آنان زلزلهاي ويرانگر براي جهان غرب بود.
پس این روز را گرامی بداریم که چون در این روز عاشقان به وطن در این روز برای من نوعی جان خود را فدا کرد تا بتوانیم با آرامش این ایمیل را مطالعه کنیم.
آری این روز مقدس است زیرا اگر عشق مرده بود ما الان با آرامش در خانه خود نبودیم و مثل عزه که در حال حاضر شاهد هستید می بایست منتظر یک خمپاره در وسط خانه خود می بودیم.
بنابر این ما تمام زندگیمان را مدیون این عاشقان هستیم که جان خودشان را برای آسودگی ما فدا کردند.
چه کسی حاضر است جان خودش را فدای دیگری کند؟چه کسی جراتش را دارد؟
چه کسی حاضر است جلوی تانک دشمن ایستادگی کند با این حال که می داند کشته خواهد شد!!!!
آری آزادی این خاک را مدیون شهدا و بزرگانی که برای ما جانفشانی کرده اند هستیم.
نهضتي كه در 22 بهمن 1357 به پيروزي رسيد، امروزه براي بسياري از ملل جهان چراغ راه زندگي است.
مهمترين دستاوردهاي اين انقلاب در صحنه بينالمللي تاكنون به قرار زير بوده است:
آری این روز مقدس است زیرا اگر عشق مرده بود ما الان با آرامش در خانه خود نبودیم و مثل عزه که در حال حاضر شاهد هستید می بایست منتظر یک خمپاره در وسط خانه خود می بودیم.
بنابر این ما تمام زندگیمان را مدیون این عاشقان هستیم که جان خودشان را برای آسودگی ما فدا کردند.
چه کسی حاضر است جان خودش را فدای دیگری کند؟چه کسی جراتش را دارد؟
چه کسی حاضر است جلوی تانک دشمن ایستادگی کند با این حال که می داند کشته خواهد شد!!!!
آری آزادی این خاک را مدیون شهدا و بزرگانی که برای ما جانفشانی کرده اند هستیم.
نهضتي كه در 22 بهمن 1357 به پيروزي رسيد، امروزه براي بسياري از ملل جهان چراغ راه زندگي است.
مهمترين دستاوردهاي اين انقلاب در صحنه بينالمللي تاكنون به قرار زير بوده است:
1. تجديد بناي تفكر انقلابي بر مبناي دين
2. مطرح شدن اسلام بعنوان يك ايدئولوژي انقلابي.
3. تلفيق موفقيت آميز رهبري سياسي و مذهبي.
4. احياء اخوت اسلامي در ميان مسلمانان جهان.
5. احياء روحيه گرايش به معنويات و ارزشهاي ديني در ميان مسلمانان جهان.
6. احياء روحيه خودباوري و سلطه ستيزي در ميان ملتها.
7. منفعل شدن دولتها و قدرتها در برابر اراده ملتها.
از اين رو «22 بهمن» تنها نبايد به عنوان روز پاياني يك رژيم سياسي و آغازي بر حيات رژيم ديگر تلقي گردد. بلكه بايد از آن به عنوان سرفصلي برجسته در تاريخ سياسي ايران و نقطهاي عطف در روند مبارزات ملت ايران ياد كرد.
رابطه یوسف و زلیخا
یکی از دستاندرکاران زن سریال یوسف پیامبر در تماس با آینده، از سرنوشت رابطه یوسف و زلیخا و خواستگاری همسر یوسف از زلیخا خبر داد.
وی نسبت به طرح مساله چند زني در سريالهاي تلويزيوني و خصوصا اين سريال تاريخي - مذهبي انتقاد كرد.وي كه نميخواست نامش فاش شود با ارسال مطلبي، خود را اين گونه معرفي كرده است:
من يكي از عوامل پروژه يوسف پيامبر (ع) هستم كه نميخواهم نامم فاش شود؛ چراكه كارگردان اين كار اعتقاد دارد هيچ كس نبايد به اين سريال انتقاد كند. البته من ترسي از اينكه جوابي بشنوم ندارم و همينكه صدايم توسط مسوولان شنيده شود برايم كافي است.
وي سپس با اشاره به روند به تصوير كشيدن موضوع چند زني در سريالهاي تلويزيوني، در اين زمينه يادآور شدهاست: تقريبا 17- 18 سال است كه در تلويزيون و سينماي ما روندي به اسم «روند عاديسازي تجديد فراش آقايان» آغاز شدهاست؛ 17-18 سال است كه تلويزيون ما اجازه ميدهد اين مسايل در فيلمها و سريالهاي ما مطرح شود و شايد تنها بتوان اين مساله را اين گونه تفسير كرد كه آرزوي برخی مردان مملكت ما و همچنين مسوولان ما اين است كه شايد روزي اين امر در كشور ما نيز همانند عربستان تحقق يابد.
وي در ادامه مطلب خود آوردهاست: تقريبا از پنج شبكه تلويزيوني كه سريال پخش ميكنند، هر شب يكي از شبكهها مساله چند زني را به تصوير ميكشند و آيا كسي هست كه منكر شود اين مطب به راحتي در سريالها جا انداخته شدهاست؟! كما اينكه مساله چند زني ابتدا با تقبيح ماجرا شروع شد و تمامي اين سريالها به اين سمت رفتند كه با زشت نشان دادن اين اتفاق و مقصر جلوه دادن مرد، اين مساله را به بيننده القاء كنند كه چهقدر اين قضيه بد است هرگونه فحش و بر و بيراهي را نثار مرد كنند.نمايش مساله چند زني در سريالها، كمكم به اينجا رسيد كه ديگر فحش و بدوبيراهي به مرد در كار نبود و همه ميگفتند بيچاره زن اول و اين كار غيرانساني است. اما حال كار به جايي رسيده است، كه ميگويند زن اول حتما ايرادي دارد كه مرد سراغ زن ديگري رفته است و اين مرد بيچاره و بدبخت، اگر زني جلوي راهش قرار نگيرد، گمراه نميشود!
وي در ادامه به پخش چندباره فيلم «هوو» از تلويزيون اشاره كرده و آوردهاست: در كنار سريالهايي كه از آنها نام بردم، كارهايي مثل «هوو» و «اساماس از ديار باقي» هم ساخته ميشوند كه فاجعه هستند و جز اينكه مسوولان قصد دارند با ساخت چنين كارهايي موضوع چند زني را رواج دهند، فكر ديگري را به ذهن متبادر نميكنند.
او در ادامه با اشاره به سريال يوسف پيامبر(ع) و طرح موضوع چند زني در ساخته فرجالله سلحشور، تصريح كردهاست: اما در بين سريالهاي نام برده شده و كارهايي مشابه آنها، سريال يوسف (ع) دارد پا را فراتر گذاشته است؛ اين در حالي است كه اين سريال يك سريال مبله روز نيست و تمام اين توجيهات را با يك پيامبر نشان ميدهد.
او سپس بار ديگر درباره سريال يوسف پيامبر(ع) به نويسندگي و كارگرداني فرجالله سلحشور آوردهاست: اين سريال از همان ابتدا يعقوب پيامبر را نشان ميدهد كه چهارزنش با هم زندگي ميكنند و او با سوگلي خود(جوانترين زنش) به گردش ميرود و به بچههاي اين زن هم توجه ويژه دارد.علاوه بر اینکه خواهر بودن دو همسر ایشان به تعبیر آیتا... جعفر سبحانی از مراجع تقلید برگرفته از اسرائیلیات است، رفتار یعقوب با همسرانش خلاف عدالت است. و حال آن كه در قسمتي از سريال كه قرار است به زودی پخش شود، زن يوسف پيامبر(ع) را ميبينيم كه براي او به خواستگاري زليخا كه جوانتر و زيباتر از قبل هم شدهاست، ميرود!
وي سپس به طرح اين پرسش پرداخته كه آيا مسوولان صداوسيما تصميم دارند اين سكانسها را به نظاره بنشينند؟!
او ادامه دادهاست: مگر نه اين است كه علماي ما همواره تأكيد دارند كه قصص قرآني را تا آنجا كه قرآن مطرح كرد، بيان كنيد؟ اين در حالي است كه كارگردان يوسف پيامبر(ع) روي مطالبي كه سنديت چندان هم ندارد، دست ميگذارد و نشان ميدهد كه زن اول براي ديگري به خواستگاري ميرود! در چنين شرايطي مسوولان ما اين پرسش را مطرح ميكنند كه چرا آمار طلاق در جامعه زياد است.
وي خطاب به فرج الله سلحشور گفته است: آيا ايشان فكر كرده اين سكانسهايي كه نشان ميدهد معنايش عدالت است؟!
آقاياني كه در شوراي طرح و برنامه اين طرح را تصويب كردهاند، مگر غير از اين معتقدند كه سوره يوسف(ع) قصد دارد، عفت وپاكدامني را رواج دهد؟!
او در ادامه به طرح اين پرسش پرداخت كه چرا به اين روند 17-18 ساله در صداوسيما اعتراضي نشدهاست و چرا كار به جايي رسيد كه سريال يوسف پيامبر(ع) به سريال زليخا مبدل شدهاست؟!
وي همچنين به طرح پرسش از سيد عزتالله ضرغامي پرداخت كه آيا صداوسيماي ما جايي براي بروز آرزوها و همراه كردن مردم با آرزوهاي فيلمسازان و جاانداختن و عاديكردن اين مسايل در جامعه ما است؟!
او در پايان اين مطلب آوردهاست: دلم ميخواهد بدانم آيا هيچ مسوول متعهدي در اين كشور نيست كه به زنان عزت و احترام واقعي بگذارد؟! آيا شعارهايي كه درباره تحكيم خانواده داده ميشود، واقعي است؟ آيا در چنين شرايطي زن ميتواند در خانواده محور باشد، درحالي كه مدام احساس ميكند كه ممكن است به او خيانت شود؟! متأسفم براي آقاي سلحشور و متأسفم اگر از سوي هيچ مقام مسوولي جوابي به حرفهاي من داده نشود .
۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه
پرداخت یکسان دیه به زن و مرد اشکال شرعی دارد
پیشنهاد پرداخت یکسان دیه به زن و مرد در مجلس بررسی می شود.عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری از بررسی پرداخت یکسان دیه به زن و مرد در تمامی موارد در مجلس شورای اسلامی خبر داده و می گوید: «این پیشنهاد از لحاظ شرعی مشکل دارد.» او در گفت وگو با مهر به پیش بینی پرداخت دیه یکسان به زن و مرد در تصادفات اشاره می کند: «در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده دیه بدون لحاظ جنسیت پرداخت شود اما هنوز در سایر موارد تصمیم گیری اتخاذ نشده است.» به گفته او در تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث آمده است:
«بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.»طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد است و طبق ماده 209 اگر مردی زنی را به قتل برساند باید خانواده مقتول نصف دیه قاتل را پرداخت کنند تا وی قصاص شود.بحث برابری دیه زن و مرد همواره مطرح بوده است. عده ای این برابری را مغایر با احکام شرعی می دانند و برخی معتقدند تفاوت میان دیه زن و مرد با اصول شرعی مغایرت دارد. معاون پارلمانی وزیر دادگستری به دلیل وجود این تفاوت دیدگاه ها امیدی به تصویب برابری دیه زن و مرد ندارد: «در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده دیه زن و مرد یکسان شود اما با توجه به اینکه این امر از لحاظ شرعی مشکل دارد بنابراین تصویب آن بعید به نظر می رسد. بحث نصف کردن دیه زن در تصادفات هم به هیچ عنوان مطرح نیست چرا که این قانون اخیراً به تصویب رسیده است بنابراین تغییر در این قانون بعید به نظر می رسد.»طرح برابری دیه زن و مرد در حوزه بیمه با عنوان شدن موضوع بیمه شخص ثالث نیز از جمله مواردی است که اظهارنظرهای متفاوتی را به همراه داشته است.هیات وزیران در اول تیرماه امسال مصوبه ای را با امضای معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن شرکت های بیمه به پرداخت خسارت دیه زنان و مردان به طور مساوی موظف شده بودند ولی گفته می شود پس از ابلاغ این قانون شرکت های بیمه از آن سر باز می زنند و بیمه ها هم می گویند پس از تدوین آیین نامه ها حق دیه مساوی با مردان تنها به زنانی تعلق می گیرد که در زمان بیمه گذاری، حق بیمه مازاد سرنشین را پرداخت کرده باشند. هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل 138 قانون اساسی، با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی در جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان، کلیه شرکت های بیمه گر تجاری را موظف کرد در ایفای تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه نامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند. شرکت های بیمه پس از تصویب و ابلاغ این قانون معتقدند آنچه از آنبه عنوان مساوی شدن حق دیه زن و مرد و اقلیت های دینی یاد می شود درواقع با اصل قانون جدید بیمه شخص ثالث متفاوت است؛ چرا که قانونگذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث اینگونه مقرر کرده که بیمه گذارانی که علاوه بر بیمه شخص ثالث بیمه نامه دیگری در کنار بیمه شخص ثالث با عنوان بیمه مازاد سرنشین خریداری کنند، در صورت بروز تصادفی که منجر به نقص عضو یا فوت زن یا یکی از اقلیت های دینی شود، از حق دیه ای مساوی با مردان برای این افراد برخوردار خواهند شد. آنها معتقدند حق دیه زن و اقلیت های دینی بر خلاف آنچه رواج یافته با حق دیه مردان مساوی نیست، بلکه تنها در صورت خریداری حق بیمه مازاد سرنشین، دیه ای که به زن یا یک اقلیت دینی تعلق می گیرد با حق دیه مردان مساوی است. در واقع قانونگذار به این ترتیب در عین رعایت اصول شرعی، توجه ویژه ای به زنان و اقلیت های دینی مبذول داشته است. مقامات وزارت دادگستری هم با انتقاد از اجرا نشدن قانون از سوی شرکت های بیمه معتقدند این شرکت ها به بهانه زیان ده بودن قانون جدید بیمه شخص ثالث از آن سر باز می زنند. «سیدمحمد غروی» سخنگوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از منتقدان طرح تساوی دیه زن و مرد در گفت وگو با «آفتاب» می گوید: «کسی که با مبانی فقهی آشنا باشد، نمی تواند خواهان تساوی دیه زن و مرد باشد چرا که براساس روایات معتبر و اجماع فقها، دیه زن و مرد مساوی نیست. برخی افراد این ادعا را کرده اند که می توان بین دیه زن و مرد تساوی قائل شد اما آنان در مبانی فقهی ضعیف هستند، حال فرقی نمی کند که چه عنوانی داشته باشند.»رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در جمع تعدادی از اعضای احزاب زنان اصولگرا حمایت خود را از این طرح اعلام کرده است اما غروی در مورد موافقت هاشمی رفسنجانی با تساوی دیه زن و مرد گفته است: «شاید آقای هاشمی از لحاظ مصلحت این مساله را بیان کرده اما نباید هر کسی بر اساس سلیقه خود، مبانی دین را دستکاری کند .این فتوایی که از آقایان صادر می شود خطایی است که مورد قبول و اعتماد بزرگان نیست.»در تیرماه سال 1386 هم برخی تشکل های فعال در حوزه حقوق زنان در نامه ای سرگشاده به مناسبت روز زن خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پایان دادن به نابرابری دیه زن و مرد را خواستار شدند. این نامه از سوی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران (رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده است
«بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.»طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد است و طبق ماده 209 اگر مردی زنی را به قتل برساند باید خانواده مقتول نصف دیه قاتل را پرداخت کنند تا وی قصاص شود.بحث برابری دیه زن و مرد همواره مطرح بوده است. عده ای این برابری را مغایر با احکام شرعی می دانند و برخی معتقدند تفاوت میان دیه زن و مرد با اصول شرعی مغایرت دارد. معاون پارلمانی وزیر دادگستری به دلیل وجود این تفاوت دیدگاه ها امیدی به تصویب برابری دیه زن و مرد ندارد: «در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده دیه زن و مرد یکسان شود اما با توجه به اینکه این امر از لحاظ شرعی مشکل دارد بنابراین تصویب آن بعید به نظر می رسد. بحث نصف کردن دیه زن در تصادفات هم به هیچ عنوان مطرح نیست چرا که این قانون اخیراً به تصویب رسیده است بنابراین تغییر در این قانون بعید به نظر می رسد.»طرح برابری دیه زن و مرد در حوزه بیمه با عنوان شدن موضوع بیمه شخص ثالث نیز از جمله مواردی است که اظهارنظرهای متفاوتی را به همراه داشته است.هیات وزیران در اول تیرماه امسال مصوبه ای را با امضای معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن شرکت های بیمه به پرداخت خسارت دیه زنان و مردان به طور مساوی موظف شده بودند ولی گفته می شود پس از ابلاغ این قانون شرکت های بیمه از آن سر باز می زنند و بیمه ها هم می گویند پس از تدوین آیین نامه ها حق دیه مساوی با مردان تنها به زنانی تعلق می گیرد که در زمان بیمه گذاری، حق بیمه مازاد سرنشین را پرداخت کرده باشند. هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل 138 قانون اساسی، با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی در جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان، کلیه شرکت های بیمه گر تجاری را موظف کرد در ایفای تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه نامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند. شرکت های بیمه پس از تصویب و ابلاغ این قانون معتقدند آنچه از آنبه عنوان مساوی شدن حق دیه زن و مرد و اقلیت های دینی یاد می شود درواقع با اصل قانون جدید بیمه شخص ثالث متفاوت است؛ چرا که قانونگذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث اینگونه مقرر کرده که بیمه گذارانی که علاوه بر بیمه شخص ثالث بیمه نامه دیگری در کنار بیمه شخص ثالث با عنوان بیمه مازاد سرنشین خریداری کنند، در صورت بروز تصادفی که منجر به نقص عضو یا فوت زن یا یکی از اقلیت های دینی شود، از حق دیه ای مساوی با مردان برای این افراد برخوردار خواهند شد. آنها معتقدند حق دیه زن و اقلیت های دینی بر خلاف آنچه رواج یافته با حق دیه مردان مساوی نیست، بلکه تنها در صورت خریداری حق بیمه مازاد سرنشین، دیه ای که به زن یا یک اقلیت دینی تعلق می گیرد با حق دیه مردان مساوی است. در واقع قانونگذار به این ترتیب در عین رعایت اصول شرعی، توجه ویژه ای به زنان و اقلیت های دینی مبذول داشته است. مقامات وزارت دادگستری هم با انتقاد از اجرا نشدن قانون از سوی شرکت های بیمه معتقدند این شرکت ها به بهانه زیان ده بودن قانون جدید بیمه شخص ثالث از آن سر باز می زنند. «سیدمحمد غروی» سخنگوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از منتقدان طرح تساوی دیه زن و مرد در گفت وگو با «آفتاب» می گوید: «کسی که با مبانی فقهی آشنا باشد، نمی تواند خواهان تساوی دیه زن و مرد باشد چرا که براساس روایات معتبر و اجماع فقها، دیه زن و مرد مساوی نیست. برخی افراد این ادعا را کرده اند که می توان بین دیه زن و مرد تساوی قائل شد اما آنان در مبانی فقهی ضعیف هستند، حال فرقی نمی کند که چه عنوانی داشته باشند.»رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در جمع تعدادی از اعضای احزاب زنان اصولگرا حمایت خود را از این طرح اعلام کرده است اما غروی در مورد موافقت هاشمی رفسنجانی با تساوی دیه زن و مرد گفته است: «شاید آقای هاشمی از لحاظ مصلحت این مساله را بیان کرده اما نباید هر کسی بر اساس سلیقه خود، مبانی دین را دستکاری کند .این فتوایی که از آقایان صادر می شود خطایی است که مورد قبول و اعتماد بزرگان نیست.»در تیرماه سال 1386 هم برخی تشکل های فعال در حوزه حقوق زنان در نامه ای سرگشاده به مناسبت روز زن خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پایان دادن به نابرابری دیه زن و مرد را خواستار شدند. این نامه از سوی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران (رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده است
اشتراک در:
پستها (Atom)